خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٦١

لو كان العلم من حيث الزيادة والنقيصة أو التمام ثلاثي الأطراف بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو بالعكس . . .

وكذا الحال في العشاءين * إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات

قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون

ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا

أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة

إما الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن

الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل

العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال :

إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها .

تكون صلاته مصداقا للمرددة بين الثلاث الصحيحة ظهرا والأربع الصحيحة

عصرا ، فتكون مصداقا لوجوب البناء على الأكثر والسلام على الركعة المشكوكة

ثم الإتيان بصلاة الاحتياط التي تكون جابرة للظهر على تقدير بطلان الأولى

وصحة ما عدل به إليها . ويحتمل صحة العصر حينئذ . ويحتمل الانصراف إلى صلاة

واحدة لا المرددة بين الظهر والعصر ، وهو ممنوع .

والأحوط في المقام عدم العدول بعد عدم الملزم ، لدوران أمره بعد العدول

بين وجوب الانفصال - كما قربناه - ووجوب الاتصال بناء على انصراف قاعدة

الشك في الركعات إلى غير المورد . هذا في الظهرين .

* كما لا يخفى ، إلا أنه يمكن فيه الحكم بتعين العدول من باب أنه يمكن

إحراز الامتثال بتلك الصلاة التي بيده والقطع بإتمامها صحيحة ، فإنها إن كانت

أربعا كانت صحيحة وإن كانت ثلاثا فتصح بالعدول مغربا ، فقطعها لا يخلو عن

إشكال ، فتأمل .

لو كان العلم من حيث الزيادة والنقيصة أو التمام ثلاثي الأطراف بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو بالعكس . . .

أقول : لو كان العلم ثلاثي الأطراف - بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان

الأولى وزيادة الثانية أو العكس - فالظاهر فيه هو الحكم بصحة الأولى لقاعدة