خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٦٠

التاسعة والعشرون : في ما لو انعكس الفرض المتقدم بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر . . .

نعم ، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها * يحصل له

العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها

على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على

الخمس . * *

في الركعات هو الإتيان بركعة متصلة ، وبعد ذلك يقطع بالإتيان بتسع ركعات ،

فيتعارض الاستصحاب الحاكم بصحة العصر وقاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الظهر

فلا بد من إعادة الصلاتين .

لكن فيه : وضوح عدم جريان الاستصحاب ، للقطع بعدم التكليف بركعة أخرى

متصلة عصرا ، فإنه إما أن تكون كلتا الصلاتين تامتين وإما يجب العدول إلى الظهر ،

فبعد عدم اقتضاء الاستصحاب صحة العصر بضم ركعة متصلة وعدم جريان قاعدة

الشك في الركعات فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الفراغ في الأولى ، فالمحصل أن

مقتضى القاعدة في المسألة صحة الأولى وبطلان الثانية لعدم المصحح .

* أي يعدل برجاء محبوبية العدول ويأتي بركعة باحتمال كونها ظهرا .

* * إن قلت : الإتيان بالركعة المتصلة أمره دائر بين الوجوب والحرمة ، لأنه

على تقدير تمامية الصلاتين لا عدول ، فيكون زيادة موجبة لقطع الصلاة الصحيحة

فكيف يقصد به التقرب !

قلت : قطع صلاة العصر التي ليس لها أصل يحرز به الامتثال خال عن

الإشكال ، فلا مانع من القطع بالزيادة على تقدير عدم تحقق محل العدول ، لكن

لا ملزم للعدول بعد جريان قاعدة الفراغ في الظهر الحاكمة بالصحة ، بل يمكن منع

استحبابه بناء على حرمة قطع الفريضة الصحيحة واقعا ، لكن إن قلنا بعدم الحرمة

فيمكن القول باستحباب العدول لتحصيل الموافقة القطعية في الظهر .

ويمكن أن يقال : إنه ليس مقتضى العدول ضم ركعة متصلة ، لأنه بعد العدول