خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٦

زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة

مسلم ليس مما تقتضيه التقية ، إذ له عدم التعرض لصورة الشك في الجلوس ، وعلى

تقديره لكان له أن يقول بالبطلان محتجا بعدم إحراز القعود .

مع أن التقية كانت تتأدى بالحكم بالإعادة على وجه الإطلاق ، لإمكان

التنزيل على صورة عدم القعود بمقدار التشهد كما هو الغالب ، إذ مع التوجه إلى

التشهد يتوجه غالبا إلى لزوم السلام إلا أن يشتبه بالركعة الثانية ، وسهو الرابعة

بالثانية قليل بخلاف سهوها بالثالثة ، وأما في العمل فلا يكاد يعلم القعود

وعدمه غالبا .

مع أنه لا وجه للحكم بالعدول إلى النافلة تقية ، إذ لا تقية في ذلك ولم يعلم أن

أبا حنيفة أفتى بذلك على وجه الوجوب ، بل الظاهر هو الاستحباب ، إذ النافلة

مستحبة ، فالعدول إليه مستحب قهرا ، إلا أن يكون في البين قرينة على الخلاف .

وحيث إنه لا وجه لإعراضهم إلا ما ذكرناه فمقتضى القاعدة جواز العمل بها

والحكم بجواز ذلك واستحباب الإعادة ، لكن الأحوط الذي لا يترك هو الإعادة ،

وأحوط منه إضافة ركعة أخرى ثم الإعادة في صورة العلم بالجلوس ، وفي صورة

الشك الإتيان بالتشهد وإضافة ركعتين من جلوس ثم الإعادة .

ثم إنه لا يبعد أن يكون المقصود من القيد المذكور في الروايات أنه مع العلم

قد أتى بالتشهد قطعا أو اطمينانا أو ظنا ، أو يكون الشك غير مورد للاعتناء به

حينئذ ، لتجاوز محله الذي هو القعود بعد السجدتين ، بخلاف صورة الشك في

القعود ، فإن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان ، فلا يكون ما صدر منهم بحسب

الأخبار الصحيحة موافقا لأبي حنيفة ومبنيا على مبناه الفاسد من عدم وجوب

التشهد والقعود بمقداره ، كيف ! ولو كان ذلك مبنى للمسألة عندهم ( عليهم السلام ) تقية لما