خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٥٩

التاسعة والعشرون : في ما لو انعكس الفرض المتقدم بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر . . .

التاسعة والعشرون : في ما لو انعكس الفرض المتقدم بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر . . .

التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم

بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى

الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة

العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين

الثلاث والأربع ، ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في

العصر ، لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة

الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر

وصلاة الاحتياط ، * فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين . * *

للزيادة المحتملة ، والزيادة المحتملة على تقدير تحققها وقعت في صلاة فاسدة من

غير جهة الزيادة ، وهو فقد الترتيب ، ولا سجدة للصلاة الفاسدة .

لكن يمكن الدفع بأن الظاهر إسقاط الترتيب في المقام مع قطع النظر عن

الزيادة ، لاستلزام اشتراطه إعادة الصلاة ، وحديث " لا تعاد الصلاة " يحكم بعدم

لزومها كما يجئ إن شاء الله تعالى في بعض الفروع الآتية ، فحينئذ الظاهر صحة ما

في المتن بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما لا يخفى .

* يمكن أن يقال في تقريب عدم إمكان إجراء قاعدة الشك بين الثلاث

والأربع أمران :

أحدهما : القطع بعدم الأمر بصلاة الاحتياط أو الأمر بالبناء على الأربع عصرا ،

لأنه على تقدير كونها تامة لا تكون الصلاة محتاجة إلى الجابر ، وعلى فرض

النقص لا بد من العدول إلى الظهر ، لبطلانها في هذا الفرض من جهة كونها خمسا .

ثانيهما : القطع التفصيلي بلغوية صلاة الاحتياط إما لبطلان الثانية عصرا من

جهة لزوم العدول ، وإما من جهة عدم الاحتياج ، لتمامية الصلاتين ، والتعليل

بالثاني أولى وأوضح .

* * لعل الوجه في ذلك أن مقتضى الاستصحاب بعد عدم جريان قاعدة الشك