خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٥٦

السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم أنه إما ترك ركعة من الظهر وما بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر . . .

ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين

الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها

والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلا أنه لا يمكن إعمال

القاعدتين معا ، لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان

ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح

في إعمال إحدى القاعدتين . نعم ، الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر

ثم إعادة الصلاتين ، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات .

وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما

بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء . *

* أقول : الذي ينبغي أن يقال : إن الصلاة الأولى صحيحة لقاعدة الفراغ ، ولا

يكون تعارض في البين بينها وبين ما يجري في الصلاة الثانية ، لأنه إن جرت

قاعدة البناء على الأكثر فمن المعلوم أنه ليست إلا الحكم الواقعي ، لصراحة رواية

عمار في الصحة ولو انكشف بعد صلاة الاحتياط كون الصلاة الأصلية ناقصة ، فلا

محذور في إعمال القاعدتين ، فإن قاعدة الفراغ تحكم بالإتيان بالأربع وقاعدة

البناء على الأكثر تحكم بالصحة الواقعية على تقدير الثلاث ، فيتحمل المكلف

العمل بالتكليف الواقعي إذا كان الأولى أربعة والثانية ثلاثة ، فإن العصر في حال

الشك حكمه السلام على الثلاث والإتيان بالركعة المنفصلة .

هذا على تقدير جريان قاعدة البناء على الأكثر .

وإن لم تجر إما من باب أن موضوعها الصلاة المحتملة للصحة مع قطع النظر

عن التعبد بكفاية الانفصال ، والمفروض في المسألة هو القطع ببطلان العصر مع

قطع النظر عنه ، لأنه إما سلم على الثلاث وإما أن الصلاة الأولى ثلاث ركعات ،

فيجب العدول إليها بناء على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة ، وعلى فرض