خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٥٢

الحادية والعشرون : إذا علم إجمالا أنه إما ترك جزء مستحبا أو جزء واجبا ، ركنا كان أو غيره . . .

والواجب القطع بثبوت حكم في قبال حكم الواقع ، إذ على الأول لا يكون

مفاده إلا إثبات الحكم الإلزامي فينحل بذلك العلم الإجمالي ، وعلى الثاني

يتبدل الواقع فلا يقطع بجعل حكم على خلاف الحكم الواقعي حتى يلزم التناقض

أو نقض الغرض .

ثانيهما : أنه على فرض تصوير الجعل الظاهري في المستحبات بحيث يحكم

بقاعدة التجاوز بعدم الاستحباب ظاهرا مع حفظ الواقع فلا إشكال في أطراف

العلم الإجمالي من حيث التناقض أو تفويت الغرض ، لأن الإشكالين المذكورين

واردان في مطلق الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، فلا فرق في ذلك بين

الشبهات البدوية والعلم الإجمالي ، فيمكن في أطراف العلم الإجمالي حمل

المعلوم على مرتبة غير فعلية لا تنافي الجعل الظاهري على خلافها ، وإشكال

تفويت الغرض مرتفع بتداركه بالمصلحة في نفس الحكم ولو كانت تلك مصلحة

تسهيلية .

ووجه عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي :

كون الحكم بالترخيص في الجانبين من حيث الشك فلا ينافي المحذور من حيث

العلم ، ومقتضى العلم وظهور المعلوم في الفعلية هو التنجز واستحقاق العقوبة ،

والحكم الحيثي اللااقتضائي لا يزاحم الحكم الاقتضائي . وهذا الوجه مفقود في

المقام ، إذ لا مانع من حيث الشك بمعنى أنه لا يقتضي التدارك والإتيان ، والعلم

بالتكليف الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي لا يقتضي لزوم التدارك حتى

يزاحم الحكم اللااقتضائي ، لأن المحذور ليس هو التناقض على ما عرفت ،

بل المحذور هو لزوم المعصية من ترك التوجه إلى المعلوم ، وهو غير لازم

في المبحوث عنه .