خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٥١

الحادية والعشرون : إذا علم إجمالا أنه إما ترك جزء مستحبا أو جزء واجبا ، ركنا كان أو غيره . . .

إحداهما : أنه إذا دار أمر النقص بين ما ليس له أثر أصلا لا بنحو الاستحباب

ولا بنحو الوجوب وبين ما يكون له أثر إلزامي فتجري القاعدة بالنسبة إلى ما له

الأثر ، وهو واضح ، من غير فرق بين كون الناقص أمرا مستحبا كالاستعاذة قبل

التسمية ، أو كان واجبا كالجهر أو الإخفات .

ثانيتهما : أنه إذا دار الأمر بين ما له أثر إلزامي وما له أثر استحبابي - كالقنوت

إذا كان الشك بعد الركوع ، فإنه على ما يقال " يستحب الإتيان به بعد الركوع إذا

سها عنه قبل الركوع " - قد يقال هنا بالتعارض كما في المستمسك ( 1 ) وغيره .

وملخص الوجه فيه أنه يلزم من إجراء القاعدة في الموردين المخالفة

القطعية للحكم الفعلي الثابت بالعلم ، وهو موجب للتناقض ونقض الغرض .

وعندي في ذلك إشكال من وجهين :

أحدهما : أن جريان قاعدة التجاوز في المستحب على نمط الحكم

الظاهري بحيث يكون الواقع محفوظا غير متصور إلا في ما كان أثر إلزامي

مترتبا على عدم الاستحباب ، فيكون المقصود البناء على ملاحظة ذلك ،

كما يحتمل أن تكون القاعدة بالنسبة إلى الإقامة بعد ما كبر ودخل في الصلاة

كذلك ، فإن الرجوع موجب لقطع الصلاة ، وهو مما رفع عنه اليد على تقدير

بقاء استحباب الإقامة ، فيحكم في حال الشك بعدم الاستحباب ظاهرا .

وأما في غير ذلك فلا معنى لرفع الاستحباب ظاهرا ، إذ معنى رفع الوجوب هو

رفع العقوبة ، ولا معنى لرفع الاستحباب إلا عدم المثوبة ، ومع عدمها لا استحباب

واقعا ، وعلى التقديرين لا يلزم من جريان قاعدة التجاوز في المستحب

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 636 .