خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٩

التاسعة عشرة : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة ( وفي هامشه : لو علم ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا ) أو التشهد من هذه الركعة . . .

وإن كان حال النهوض إلى القيام * أو بعد الدخول فيه مضى وأتم

الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة

الصلاة أيضا . * *

* قد مضى في بحث قاعدة التجاوز أن حال النهوض ليس من أجزاء الصلاة

حتى يكون له محل شرعا ويكون محله بعد التشهد ، فهو بعد في محل التشهد ،

فتأمل .

* * ولعل ذلك لجريان قاعدة التجاوز فيهما ، ومقتضى العلم الإجمالي هو

قضاء كل منهما مع سجدتي السهو مرة واحدة .

ولكن فيه أولا : أن قاعدة التجاوز تتعارض بالنسبة إليهما فيرجع إلى أصالة

عدم الإتيان بالتشهد الموجبة للعود وأصالة عدم الإتيان بالسجدة الموجبة للقضاء

وسجدتي السهو على مبنى الأصحاب . وأما على ما أوردناه في بعض المسائل

المتقدمة من أن الموضوع للقضاء وسجدتي السهو هو السهو وعدم الإتيان لا يثبت

السهو ، فلا بد بعد التعارض من الرجوع إلى استصحاب عدم الإتيان بالتشهد

واستصحاب وجوب القضاء وسجدتي السهو ، فالعود والتدارك متيقن بحسب

القاعدة ، والأحوط الذي لا يترك هو قضاء السجدة وسجدتا السهو .

وثانيا : على فرض جريان القاعدة الموجب لرفع وجوب العود فلا فرق بينه

وبين وجوب القضاء ، فلا بد أن يكون مرفوعا أيضا .

وثالثا : أن قضاء التشهد على كل حال - تعارضت القاعدة أم لا - معلوم

الخلاف ، لأن الموضوع : من تركه وسها عنه حتى ركع .