خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٨

التاسعة عشرة : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة ( وفي هامشه : لو علم ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا ) أو التشهد من هذه الركعة . . .

التاسعة عشرة : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة ( وفي هامشه : لو علم ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا ) أو التشهد من هذه الركعة . . .

التاسعة عشرة : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة

أو التشهد من هذه الركعة : فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى

بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ . *

الأول : ما ذكره المحقق العراقي ( قدس سره ) في رسالته من عدم وجوب الإتيان

بالسجدة ، لأنه إما قد أتى بها وإما قد أتى بالتشهد فيكون الشك بالنسبة إليها بعد

التجاوز عن المحل ( 1 ) .

وهذا صحيح في الصورتين : إحداهما ما كان طرف الترديد السجدتين

والتشهد بحيث علم إتيان السجدتين أو التشهد . ثانيتهما ما إذا كان الإتيان

بالسجدة الواحدة معلوما تفصيلا وكان طرف الترديد السجدة الأخرى والتشهد .

وأما إذا كان المعلوم إتيان أحد من الثلاث : السجدتين والتشهد - بأن يكون

إتيان إحدى السجدتين أو التشهد معلوما والباقي كان مشكوكا - فالمعلوم إتيانه أو

جريان قاعدة التجاوز فيه هو السجدة الواحدة وأما السجدة الأخرى فلا يعلم إتيانها

على تقدير عدم الإتيان بالتشهد ، ففي ذلك لا بد من الإتيان بسجدة واحدة والتشهد .

الثاني : أنه قد أفتى ( قدس سره ) بعدم وجوب الإعادة على تقدير الإتيان مع أن

مقتضى ما ذكره في الفرع المتقدم - من تعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة -

هو الإعادة ، ومقتضى ما ذكرناه هو الإعادة في ما إذا كان المحتمل زيادة السجدتين .

الثالث : أنه على تقدير عدم الإعادة فاللازم سجدتا السهو أو تكون أحوط ،

من جهة كون الإتيان بالتشهد السهوي طرفا للعلم الإجمالي .

* أقول : وذلك لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة وقاعدة الشك في المحل

بالنسبة إلى التشهد . وبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب قضاء السجدة وسجدتي

السهو بعد الصلاة أو الإتيان بالتشهد ( 2 ) .

( 1 ) روائع الأمالي : ص 39 . ( 2 ) مسألة : " لو علم أنه إما ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا وكان في حال القيام فإجراء قاعدة التجاوز في السجدتين والشك في المحل في القراءة غير صحيح " للقطع إما بالإتيان بالقراءة أو بطلان الصلاة لترك السجدتين . " والحكم بإعادة السجدتين أيضا مشكل " لأن مقتضى قاعدة التجاوز في السجدتين عدم جواز الإتيان بهما وبطلان الصلاة من جهة زيادة الركن ، فمقتضى الاحتياط إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( منه ( قدس سره ) ) .