خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٧

الثامنة عشرة : لو علم إجمالا الإتيان بأحد الأمرين من السجدة والتشهد وشك في الآخر . . .

الثامنة عشرة : لو علم إجمالا الإتيان بأحد الأمرين من السجدة والتشهد وشك في الآخر . . .

الثامنة عشرة : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة

والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام

لم يعتن بشكه . * وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما ، لأنه شاك في كل

منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط . * *

وكيف كان ، فمنشأ الاحتياط على تقدير الإتيان : احتمال الزيادة لجريان

قاعدة التجاوز ، وعلى تقدير عدم الإتيان : نقص الصلاة لعدم الجريان ، وقد ظهر ما

هو الأقوى في المسألة بحمده تعالى .

ثم إنه على تقدير لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة أو للقيام السهوي

فلا بد من سجدتي السهو مرة أو مرتين .

إن قلت : حيث إن أمر السجدة دائر بين الوجوب والحرمة فلا يتحقق قصد

القربة .

قلت أولا : إن قاعدة التجاوز بمفهومها في جميع موارد إخلال الزيادة العمدية

- كالسجدة والركوع والقيام المتصل بالركوع - تحكم بعدم إخلال الزيادة في المقام .

وثانيا : إن مقتضى قاعدة الشك في المحل والاستصحاب : فعلية الوجوب وعدم

فعلية الحرمة إن كانت السجدة زائدة ، وهذا كاف في قصد القربة ، فافهم وتأمل .

* وهو واضح ، لقاعدة التجاوز من دون شبهة ، إما بدعوى أن أدلة قاعدة

التجاوز تشمل المشكوك المردد بين شيئين ، فإنه شئ جاوز المصلي عنه ، وإنما

شك في شئ لم يتجاوز عنه ، وإما أنها تجري في كل واحد منهما المشكوك

في الخارج ولو كان مقرونا بالعلم الإجمالي ، وإما يقال بذلك بالأولوية ، فإنه أولى

من الصورة غير المقرونة بالعلم ، وذلك نظير ما لو علم بطهارة أحد الشيئين وشك

في الآخر .

* * أقول : فيه إشكال من وجوه :