خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٦

السابعة عشرة : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا . . .

السابعة عشرة : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا . . .

السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد

وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان

بالتشهد ، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي

هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط : الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما

أو بالتشهد فقط . *

* أقول : قد تقدم مرارا أن الغير الذي لا بد من إعادته قطعا لا يكون محققا

للتجاوز ، فإنه :

أولا : ليس من أجزاء الصلاة حتى يكون محله بعد المشكوك .

وثانيا : بعد الرجوع يصدق أنه غير متجاوز عن المحل ، ودلالة الدليل على

كفاية حدوث التجاوز غير واضح .

وثالثا : إنه يصدق أنه في حين العمل ، والملاك عدم كونه في حين العمل ، فإن

حين العمل أذكر .

ورابعا : المستفاد من التعليل أن الملاك كون التجاوز عنه مبنيا غالبا على

الفراغ عما قبله ، وفي المقام يعلم أن التجاوز عنه ليس مبنيا على الفراغ عما قبله ،

مع أنه مقتضى موثق ابن أبي يعفور : " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 1 ) .

وخامسا : إنه مع فرض الشك في الشمول يرجع إلى عموم الاستصحاب

وقاعدة الاشتغال .

فالحكم بحمده تعالى واضح ، فلا بد من العود والتدارك من غير إعادة ،

والاحتياط بالإعادة ضعيف حتى على فرض جريان قاعدة التجاوز في السجدة ،

لقوة أن تكون قاعدة التجاوز حاكمة بالإتيان بما مضى ، من حيث عدم لزوم

الإتيان ، لا من حيث عدم الجواز من حيث الزيادة .

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء .