خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٥

لو علم ترك سجدة واحدة أو التشهد . . .

مورد اقتضاء الحديث .

أو يقال : بإطلاق " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 1 ) للسهوية أو الذي يؤتى

به لا بعنوان الزيادة ، فتأمل .

ويدل عليه أيضا خبر منصور بن حازم المعتبر ، وفيه : " لا يعيد صلاة من

سجدة ويعيدها من ركعة " ( 2 ) وهو أظهر في الدلالة على الكلية من حيث الذيل من

الخبر المتقدم ، لتنكير لفظ " صلاة " ، فالمسألة بحمد الله تعالى خالية عن الإشكال

في السجدة الواحدة .

ثم إنه قد تحصل مما ذكرناه الإيراد على المتن من وجوه :

الأول : حكمه بوجوب العود لتدارك القراءة في الشق الأول .

الثاني : حكمه بالإتمام ثم الإعادة ، فإن مورد دليل حرمة القطع هو الصلاة

التي تصلح لأن يحرز بها الامتثال .

الثالث : جعل القنوت مما يحصل به التجاوز . وقد عرفت ما فيه .

الرابع : صرف النظر عن القيام مع أنه الذي يحصل به التجاوز أولا ولو فرض

كون القنوت محققا للتجاوز أيضا .

الخامس : حكمه بجريان قاعدة التجاوز في السجدة مع فرض القطع بعدم

الإتيان بالتشهد أو السجدتين .

السادس : عدم التفريق بين السجدة والسجدتين .

السابع : عدم التفصيل بين صورة الشك في الإتيان بالآخر وفرض القطع

بالإتيان .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 2 من ب 14 من أبواب الركوع .