خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٤

لو علم ترك سجدة واحدة أو التشهد . . .

السجدة الواحدة عمدا أو زيادة التشهد سهوا ، ومقتضى الأول وجوب الإعادة ،

ومقتضى الثاني وجوب سجود السهو ، فينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت

للتكليف والنافي له ، فيحكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب سجدتي السهو كما في

الفرع المتقدم .

لكن يمكن دفع الإشكال بمعتبر عبيد بن زرارة ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم

واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ، فقال : " لا والله ،

لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال : " لا يعيد صلاته من سجدة

ويعيدها من ركعة " ( 1 ) .

إما بتقريب أن يقال : إنه مشمول لإطلاق الحديث ، فإنه قد زاد سجدة بحسب

تكليفه ولو من باب دوران الأمر بين المحذورين المجوز لذلك ، فإن الحديث

لا يتكفل لجواز الإتيان لكن يحكم بعدم الفساد إذا أتى به اتكالا على أصل شرعي

إيجابي أو عقلي كذلك أو على أصل مجوز شرعي أو عقلي .

أو بتقريب أن يقال : إنه مقتضى الذيل لا سيما قوله : " لا يعيد صلاته من سجدة

ويعيدها من ركعة " ، لوضوح أنه ليس مختصا بخصوص مورد السؤال ، لعدم

فرض ترك الركعة فيه ، فهو كالصريح في الحكم الكلي ، إلا أنه خاص أو مختص

بغير الزيادة العمدية التي يؤتى بها عمدا من باب تطويل الصلاة مثلا .

أو يقال : إن المستفاد منه هو الصحة الواقعية في مورد الإتيان بالسجدة الزائدة

لعذر أو من باب احتمال عدم الإتيان ، فلا يحصل العلم الإجمالي ، لكنه مع قطع

النظر عن إطلاق الذيل والصدر لا يخلو عن إشكال ، إذ لا يستفاد منه ذلك إلا في

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع .