خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٢

لو علم ترك سجدة واحدة أو التشهد . . .

وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك

السجدتين أو التشهد *

أو ترك سجدة واحدة

إن قلت : إذا فرض وجوب الإعادة فلا موجب للعود للتدارك .

قلت : الموجب للعود أن قطع الصلاة قبل العود للتدارك قطع للصلاة الصحيحة

القطعية ، بخلاف ما إذا عاد للتدارك ، فإنه لا يقطع بحصول القطع وإن كان ذلك

محتملا من حيث زيادة السجدتين ، لكن القطع بذلك جائز قطعا ، لدوران أمره بين

الوجوب والحرمة فالتخيير عقلي . هذا وجه ما ذكره أولا .

لكن الصحيح الذي أمضاه غير واحد من المحققين من محشي الكتاب هو ما

ذكره بقوله " ويحتمل الاكتفاء . . . " ، وذلك لوضوح عدم جريان قاعدة التجاوز

بالنسبة إلى القراءة للقطع بعدم إتيانها صحيحة إما من باب عدم الإتيان وإما من

باب كونها قبل السجدتين ، فالقراءة معلومة من حيث وجوب الإتيان . وهذا من

غير فرق بين أن يكون داخلا في القنوت أم لا ، إذ على الأول أيضا لا يكون

التجاوز عن القراءة مما له أثر بعد القطع بلزوم الإتيان ، وبعد ذلك لا إشكال في

جريان قاعدة التجاوز .

وهذا أيضا من غير فرق بين الدخول في القنوت وعدمه ، لتحقق التجاوز

بالقيام للركعة الثانية .

* إذ يحكم بالإتيان بالسجدتين لقاعدة التجاوز المتحقق بالقيام إلى الثالثة ،

لكن التشهد مقطوع العدم إما للترك أو لعدم إتيانه صحيحا .

وفيه : أن القيام الذي ليس بعد التشهد الصحيح لا يكون جزء من الصلاة حتى

يكون محله بعد التشهد ، فلا فرق بينه وبين القيام لأمر آخر عرض في حال

الصلاة ، مع أنه بعد الرجوع لا يكون الشك في حال التجاوز عن المحل ، فلو شك

في الأذان والإقامة وقد كبر وورد في الصلاة ثم قطع الصلاة فالظاهر أنه لا بد