خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤١

السادسة عشرة : لو علم نقصان السجدتين أو القراءة المترتبة عليهما . . .

السادسة عشرة : لو علم نقصان السجدتين أو القراءة المترتبة عليهما . . .

السادسة عشرة : لو علم ( بعد الدخول في القنوت ( 1 ) قبل أن يدخل

في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة

وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثم الإعادة . ويحتمل الاكتفاء

بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان

بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنه إما تركها أو ترك

السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ، ويكون الشك بالنسبة إلى

السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت . *

بالصحة في ما لا يترتب عليه أثر ، كما لو دار الأمر بين ترك الركوع أو الإخلال

بالطمأنينة في القراءة بناء على عدم مشروعية سجدتي السهو لنقص الوصف - كما

عليه المصنف - أو كان المترتب عليه أثرا غير إلزامي ، كما في تردد النقص

بين كونه ركوعا أو قراءة ، بناء على استحباب سجدتي السهو في نقص القراءة ،

فالصور الثلاثة حكمها واضح ، من غير فرق بين أثناء الصلاة وما بعدها إذا لم يمكن

التلافي .

* أقول : أما الوجه في ما ذكره أولا من العود للتدارك فلاستصحاب عدم

الإتيان بالسجدتين والقراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأمرين .

وأما الإعادة بعد العود والتدارك فللعلم الإجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة

وإما بوجوب سجدتي السهو للقراءة والقيام الزائدتين أولا ، ومقتضى أصالة عدم

زيادة السجدتين وإن كان هو عدم وجوب الإعادة إلا أنها تعارض أصل عدم

زيادة القراءة ، لأن مقتضى ذلك الوقوع في المخالفة القطعية العملية ، فيرجع إلى

استصحاب بقاء التكليف بالصلاة وعدم حدوث التكليف بالنسبة إلى سجدتي

السهو للقراءة .

( 1 ) على ما في المستمسك : ج 7 ص 626 .