خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤٠

كذلك إذا كان طرف العلم هو نقصان القراءة ، من غير فرق بين كونه في الصلاة أو بعدها

الصحيحة " مدفوع بأنه وإن كان كذلك إلا أن أثره - وهو عدم وجوب القضاء على

تقدير الصحة ووجوبه على التقدير المذكور - قطعي .

لكن قد يشكل ذلك بأن قاعدة التجاوز لا تثبت لازمها ، وحينئذ يرجع إلى

أصالة عدم الإتيان بالسجدة ، ولا أثر له من حيث وجوب القضاء حتى ينحل العلم

الإجمالي ، من جهة أن مقتضى ما عثرنا عليه من الدليل الوارد في السجدة والتشهد

المنسيتين هو أن الموضوع للقضاء هو السهو عن ذلك ، لا مطلق الترك ، وهذا

بالنسبة إلى سجدتي السهو واضح فإنها من جهة السهو ، وحينئذ يقع التعارض بين

قاعدة التجاوز في الركوع واستصحاب عدم وجوب القضاء وعدم وجوب

سجدتي السهو ، وبعد التعارض يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع

الموجب للبطلان وعدم لزوم القضاء وسجدتي السهو .

إلا أن يقال : إن ترك السجدة الصحيحة عن سهو معلوم ، وكون ذلك في الصلاة

الصحيحة يثبت بقاعدة التجاوز الجارية في الركوع الموجبة لانحلال العلم

الإجمالي ، من حيث اقتضائها عدم وجوب الإعادة ووجوب القضاء .

لكن المنصرف من الدليل نسيان ذات السجدة أو السجدة الصحيحة من حيث

الشرائط المربوطة بها من حيث إنها جزء لا من حيث ارتباطها للأجزاء الأخر ،

والسهو عن السجدة بهذا المعنى مشكوك ، وأصالة عدم الإتيان بها لا تثبت السهو ،

فالأحوط إتمام الصلاة ثم القضاء في مورده ، والإتيان بسجدتي السهو في

موردها ثم الإعادة .

وقد ظهر من ذلك على النحو الكلي حكم دوران الأمر بين نقص الركن وغيره

بعد مضي محل التلافي أو بعد الصلاة والإتيان بالمنافي ، وأنه لا بد من الاحتياط

في ما كان لنقص غير الركن أثر إلزامي مترتب على السهو ، وأنه لا بد من الحكم