خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٤

زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة

وما فيه من الإطلاق من حيث كون الجلوس بمقدار التشهد مقيد بما سبق ، أو

يكون المقصود منه من أول الأمر بحسب الظهور هو الجلوس المعهود الذي هو

بمقدار التشهد .

الخامس : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، قال : " إن كان لا يدري

جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر

ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات

ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة " ( 1 ) .

ومقتضى الجمع بين تلك الروايات هو الصحة في صورتين : إحداهما صورة

العلم بالجلوس بمقدار التشهد وثانيتهما صورة الشك ، إلا أنه ليس في صورة العلم

قضاء التشهد بخلاف صورة الشك ، فالعلم المقيد به في بعض الأخبار دخيل في

تمامية الصلاة وعدم شئ عليه ، فلا ينافي الصحة مع قضاء التشهد في صورة الشك .

لكن أكثر أصحابنا أعرضوا عنها ولم يفتوا على طبقها ، والمستفاد من عبارة

الخلاف أن الوجه في الإعراض عنها هو وجود قرينة فيها على صدور الحكم

تقية ، لأنه قال ( قدس سره ) في الخلاف - بعد نقل ما يدل على وجوب الإعادة مطلقا ونقل

ما يدل على التفصيل - : وإنما قوينا الطريقة الأولى لما محصله أصالة الاشتغال ،

إلى أن قال : وأيضا الأخبار المذكورة تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر

التشهد ، وعندنا أنه لا بد من التشهد ، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك

تركناها ( 2 ) ، انتهى .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 333 ح 7 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، كتاب الصلاة ، مسألة 196 .