خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣٩

كذلك إذا كان طرف العلم هو نقصان القراءة ، من غير فرق بين كونه في الصلاة أو بعدها

إلى غير الركن وبالنسبة إلى الركن فيرجع إلى الاستصحاب ، ومقتضى الاستصحاب

عدم الإتيان بالركوع الموجب للبطلان المستلزم لرفع وجوب القضاء وسجدتي

السهو . وبذلك ينحل العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الإعادة وسجود السهو

والإتمام وقضاء الجزء المنسي ، فالاحتياط بقضاء السجدة في الفرض الثاني

وبسجدتي السهو فيه وفي الفرض الأول بعد الإتمام استحبابي كما يظهر من المتن .

لكن قد يقال : إنه لا إشكال في صحة الصلاة في الفرض الأول بناء على عدم

لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، من باب جريان قاعدة التجاوز في

الركوع من دون أن تتعارض لجريانها في القراءة ، لعدم الأثر الإلزامي له ، فلا يلزم

من جريانها في الركوع المخالفة القطعية الموجبة للمعصية - كما لا يخفى -

وهو كذلك .

وقد يقال أيضا : إن مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة في كل مورد علم

بالنقص ودار أمر الناقص بين الركن وغير الركن مع مضي محل التلافي ، وذلك

لعدم جريان قاعدة التجاوز في غير الركن ، من جهة القطع بعدم إتيانه صحيحا ،

لأنه إما لم يأت به وإما أتى به في صلاة باطلة من جهة الإخلال بالركن ، فلا

تجري القاعدة بالنسبة إليه ، فتجري في الركن بلا معارض فيحكم بصحة الصلاة ،

ومقتضى عدم الإتيان بغير الركن إذا كان صحيحا هو القضاء في محله . وسجدتا

السهو كذلك إن كانت القاعدة مثبتة للازمها ، وإلا فمقتضى الاستصحاب عدم

الإتيان به في الصلاة الصحيحة ، فيحكم بالصحة ونقص غير الركن الموجب للقضاء

أو له ولسجدتي السهو .

وتوهم " أن مقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالسجدة الصحيحة من حيث

نفسها ، ولا تتعرض للصحة من سائر الجهات حتى يقطع بعدم الإتيان بالسجدة