خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣٨

كذلك إذا كان طرف العلم هو نقصان القراءة ، من غير فرق بين كونه في الصلاة أو بعدها

الخامسة عشرة : إذا علم بعد الدخول في السجدة الثانية أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة . . .

الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنه

إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو

ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام

الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي

السهو في الفرض الثاني ، ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة

فكذلك . *

الثانية مشتملة على الركوع ، فاشتمال الثانية على الركوع غير محرز لا بالوجدان

ولا بالقاعدة بناء على عدم ثبوت لوازمه غير الشرعية .

في حكم المسألة الثالثة عشرة ما لو كان جالسا في الركعة الثانية وعلم بأنه أتى بأربع سجدات محتملة أن تكون كل تلك في الأولى . . .

ومن ذلك يظهر الكلام في ما إذا كان جالسا في الركعة الثانية وعلم إتيان أربع

سجدات محتملة أن تكون كل تلك في الأولى وأن تكون سجدتان منها في محله

الذي هو الثانية .

حكم من تيقن بإتيان أربع سجدات لكن تيقن أنه أتى إحداها في تلك الركعة التي بيده

ويظهر أيضا حكم من تيقن ذلك لكن تيقن إتيان إحداها في تلك الركعة

وكانت السجدة الأخرى مرددة بين أن تكون في الركعة الأولى أو الثانية فمقتضى

جريان قاعدة الفراغ وإثبات الوقوع في المحل هو عدم لزوم الإتيان بالسجدة

وعدم القضاء ، وأما بناء على عدم الاقتضاء لها - كما شرحناه - فلا بد من الإتيان

بالسجدة في المحل .

لكن يشكل ذلك من حيث حصول العلم الإجمالي بزيادة سجدة عمدا

الموجب للبطلان أو زيادة سجدة سهوا فيجب سجدتا السهو ، ومقتضى الأصل هو

البطلان وعدم سجدتي السهو .

كذلك إذا كان طرف العلم هو نقصان القراءة ، من غير فرق بين كونه في الصلاة أو بعدها

* أقول : الوجه في لزوم الإعادة فقط هو العلم الإجمالي بوجوب الإعادة

على فرض ترك الركوع ولزوم سجدتي السهو أو لزومهما مع قضاء السجدة

على فرض ترك القراءة أو السجدة ، فيتعارض مقتضى قاعدة التجاوز بالنسبة