خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣٥

لو انعكس الأمر بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة . . .

وهي لا تكون جابرة للصلاة الباطلة من غير جهة الركعة .

وأما العلم الإجمالي المذكور في المتن فلا يؤثر في البطلان ، لأنه مع نقص

الركعة وجبرانه بصلاة الاحتياط لا يعلم ببطلان الصلاة .

ويمكن أن يوجه الصحة بالاستصحاب المذكور في المسألة المتقدمة .

لكن فيه إشكال ، من جهة قوة احتمال شمول دليل البناء على الأكثر للمورد

من حيث جبران الصلاة بصلاة الاحتياط ، وحينئذ لا يجري الاستصحاب ويعلم

اجمالا إما بلزوم صلاة الاحتياط وإما بلزوم إعادة الصلاة ، فلا بد من الجمع بين

الأمرين أو القطع إن قلنا بجوازه في ما لا يمكن أن يكون صلاته مما يحرز به

الامتثال .

ويمكن توجيه الصحة أيضا بدعوى إطلاق دليل البناء على الأكثر للمورد ،

ولا ريب أن مقتضاه عدم الإتيان بالركوع وجبران النقص الوارد بصلاة الاحتياط ،

فإن النقص المحتمل هو عدم الإتيان بما بعد قراءة الركعة الثالثة ، فإن السجدتين

غير المترتبتين بحكم العدم ، فيجب عليه أن يأتي بركعتين من صلاة الاحتياط

لجبران النقص ، والإتيان بالقراءة كالإتيان بالتكبير من جهة قابلية انطباقها على

النافلة أيضا ، وهو الذي يقتضيه إطلاق البناء على الأكثر وجبران النقص الوارد

كائنا ما كان . ولا يلزم زيادة السجدتين ، من جهة عدم وضوح الصدق إذا كان

للأمر به من باب البناء على الأكثر ، أو يقال إن صلاة الاحتياط جابرة للركوع فقط ،

والسجدتان من الركعة الأولى من جهة انطباقها على النافلة ، ولكنهما لا يخلوان

عن إشكال ، فتأمل .

والظاهر عدم الإشكال في جواز القطع ، لعدم وضوح صلاحية العمل للامتثال

بالاستصحاب أو بالبناء على الأكثر . والله العالم .