خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣٤

لو انعكس الأمر بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة . . .

لو انعكس الأمر بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة . . .

وأما لو انعكس - بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده

من الرابعة - فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل

يسجد ويتم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث

إنه أحد طرفي شكه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد

بطلان صلاته ، لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب

عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا

يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم

الإجمالي . *

أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ، فقال : " لا والله

لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال : " لا يعيد صلاته من سجدة

ويعيدها من ركعة " ( 1 ) .

فإن الركعة في اللغة هو الركوع الواحد ، وهو المراد - بحسب الظاهر - هنا ،

لتقابلها مع السجدة ، ولأن الإتيان بالركعة الاصطلاحية في مورد الشك غير جائز ،

وعليه فالقدر المتيقن من شمولها هو الركعة الرجائية في قبال السجدة الرجائية

الواردة مورد السؤال .

* أقول : الأولى التعليل بعدم المؤمن لتلك الصلاة ، سواء أتى بالركوع من باب

الشك في المحل أو لم يأت به من باب البناء على الأكثر ، لأن الصلاة باطلة على

التقدير الأول على فرض كونها أربع ركعات ، لزيادة الركوع ولا جابر لها ، لأن

صلاة الاحتياط جابرة للنقصان في فرض صحة الصلاة على تقدير كونها تامة من

حيث الركعات ، وهي باطلة من غير جهة النقصان على التقدير الثاني ، فلا تكون

صلاة الاحتياط جابرة إما لصحة الصلاة بنفسها وإما للبطلان لنقصان الركوع ،

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع .