خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣٣

الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة . . .

هذا ، مع أن الظرفية ليست إلا بمعنى الاتصال بالرابعة ، والأصل عدم الفصل

بينه وبين الرابعة ، فيحرز بذلك كونه في الرابعة أي يكون متصلا بالرابعة من غير

إحراز رابعية الموجود .

مع أن كون الركعة رابعة ليست لها معنى إلا كونها بعد الثالثة وقبل أن يأتي

بالخامسة ، وكل ذلك محرز بالأصل والوجدان .

مع أن الكون في الرابعة مستصحب ، فإن المصلي كان ما بيده هو الرابعة والآن

كما كان .

فلا إشكال عندي في الاستصحاب أصلا ، وتشريع دليل البناء على الأكثر

لا يقتضي إلقاء الاستصحاب إلا في صور الشمول لا في غيرها .

ويمكن تصحيح ما في المتن بأن يقال : إن الإتيان بالركوع رجاء لكونه

الركوع الصلاتي لا يوجب زيادة في الصلاة ، لعدم قصد الصلاتية إلا في صورة

النقصان ، ولا زيادة الركوع ، لأنه ليس مطلق الانحناء هو الركوع ، فإن الانحناء

بقصد رفع شئ من الأرض أو بقصد التقرب بأن ينحني لرفع قطعة خبز من

الأرض قربة إلى الله تعالى لا يعد ركوعا ، فيقصد من الانحناء الركوع وكونه جزء

من الصلاة إذا كانت محتاجة إليه ، فلا يلزم من ذلك زيادة الركوع على تقدير

الثلاث ولا مانع من شمول دليل البناء على الأكثر .

لكن فيه أولا : أن الانحناء بحد الركوع بقصد التقرب بنفس ذاك الانحناء ركوع

عرفا فيشمله ما دل على مبطلية الزيادة في الركوع ( 1 ) .

وثانيا : مقتضى معتبر عبيد بن زرارة هو البطلان ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين

( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 4 ص 938 ح 1 من ب 14 من أبواب الركوع .