خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣١

الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة . . .

وجوب الإتمام بالبناء على الأربع أو البناء على الثلاث .

وكان الوجه للأول عدم الدليل على حرمة قطع الصلاة إذا لم يتمكن المصلي

من إحراز حصول الامتثال بصلاته فيجوز ترتيب أثر البطلان على ذلك ، والوجه

في الثاني حرمة قطع الصلاة التي يقطع بصحتها فعلا ، والقطع بعد ذلك بالزيادة أو

النقيصة احتمالي واضطراري لا يكون حراما .

وأما الوجه في عدم حصول الامتثال بتلك الصلاة فلأن المؤمن للصلاة في

حال الشك ليس إلا البناء على الأكثر وتتميم النقص بصلاة الاحتياط ، وفي المقام

يقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، لأنه على تقدير النقص باطل قطعا لزيادة

الركوع ، وعلى تقدير التمام الذي لم يزد فيه الركوع لا يحتاج إلى الجابر .

هذا بناء على ما في المتن من الحكم بالركوع ثم البناء على الأكثر والإتيان

بصلاة الاحتياط .

وإن فرض عدم الإتيان بالركوع فهو أيضا مستلزم للمحذور ، من جهة أنه

خلاف العمل بالشك في المحل وخلاف الاستصحاب وخلاف قاعدة الاشتغال

وخلاف دليل البناء على الأكثر .

ومع الغض عن جميع ذلك فلا يشمله دليل البناء على الأكثر من جهة أخرى ،

وهي أن مورد الدليل المذكور صحة الصلاة على تقدير التمام بحيث تكون الصلاة

تامة بنفسها ، وفي المقام في الفرض المذكور تكون الصلاة باطلة على تقدير

الأربع ، لنقصان الركوع .

وملخص الكلام عدم شمول دليل الاحتياط من غير فرق بين أن يؤتى

بالركوع أم لا .

والوجه في ذلك أن مورد دليل الاحتياط فرض صحة الصلاة - على كلا