خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٣٠

الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة . . .

الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة . . .

الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع

من الرابعة بنى على الثاني ، لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه

الركوع ، لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على

الأربع في هذه الصورة . *

وأما بحسب الصغرى فلاحتمال أن يكون عدم الإتيان بالتشهد في تلك

الركعة التي قام المصلي عنها من باب التوجه إلى كون الركعة هي الثالثة ، وكان ذلك

من باب عدم الوجوب عليه في الصلاة ، وقد جاز محل التشهد قطعا ، كانت الركعة

التي قام عنها ثالثة أو كانت ثانية .

لكن الإنصاف عدم صحة الانطباق على الصغرى وإن لم يكن الأخذ بالقاعدة

في ما ذكرناه ببعيد بل هو قريب جدا ، فالكبرى صحيحة على الظاهر إلا أن

الصغرى غير صحيحة ، فإن الذي قد تجاوز محله الشكي هو نفس الإتيان بالتشهد

وهو ليس بمشكوك ، وأما وقت ترك التشهد من باب عدم الوجوب فلم يحرز

دخوله - فإنه بعد الدخول في الركعة الثالثة - فكيف بالتجاوز عنه .

ومما ذكرنا يظهر أن حكم هذا الشق حكم ما قبله ، فالأظهر - والله العالم -

الإتيان بالتشهد في الصلاة وعدم لزوم إتيانه بعد ذلك ، والأحوط إتيان قضائه

وسجدتي السهو بعد الصلاة ، وأحوط منه إعادة الصلاة مع ذلك أيضا . نعم ، فرق بين

الشقين من جهة لزوم سجدتي السهو في هذا الشق بناء على لزومهما لكل زيادة

ونقيصة ، لأنه إن كانت الركعة التي قام عنها هي الثالثة تجب عليه سجدتا السهو

للسهو عن التشهد في الركعة الثانية ، وإن كانت هي الثانية فقد زاد سهوا في القيام ،

وهذا بخلاف الشق المتقدم كما تقدم وجهه .

* أقول : قد أورد على المتن غير واحد من المحشين الأعلام أن البناء على

الأكثر في الفرض المذكور في غير محله وأن الأقوى البطلان ، وبعضهم قوى