خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٢٧

الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة . . .

وكيف كان ، فيرد على الأول والثاني أن استصحاب بقاء المحل الذي مفاده

بقاء القيد حاكم على استصحاب عدم وجود المقيد وعلى عدم القيد بعدم

موضوعه ، كما يستفاد ذلك من أول صحيحي زرارة ( 1 ) الحاكم باستصحاب الوضوء

في مورد وجود استصحاب عدم مقرونية الصلاة بالطهارة وعدم وجود الصلاة

المتصف بالطهارة ، فإن استصحاب بقاء القيد يرفع الشك عن وجود المقيد ، بخلاف

العكس . فتأمل .

ويرد على الثاني والثالث أنه من قبيل استصحاب العدم الأزلي ، وجريانه فيه

غير معلوم ، وعمدة الإشكال عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا ، فإن

العدم بعدم الموضوع فرد آخر غير العدم مع وجود الموضوع .

ويرد على الثالث أن التجاوز عن المحل إنما هو بالدخول في الركعة الثالثة

والبقاء في المحل بأن يكون بعد الثانية وقبل الثالثة ، ولا أثر لكون الركعة التي فرغ

عنها ثانية .

ويرد على الكل بتعارض ذلك إن لم يكن في البين حكومة لاستصحاب البقاء

في المحل ، فيرجع إلى الأصل الحكمي ، ومقتضى الأصل وجوب الإتيان بالتشهد

بالسجدة في الصلاة المستلزم لكونه في تلك الركعة المشكوكة ، ولا يمكن أن

يكون له موضوع آخر ، والحكم الظاهري كالواقعي في الاحتياج إلى الموضوع

فيثبت بذلك لزوم الإتيان به في تلك الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة . وبذلك

ينحل العلم الإجمالي بلزوم التشهد في الصلاة أو بعد الصلاة ، فإن الأصل الوجوب

في الصلاة وعدم وجوبه وعدم وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة .

وعلى فرض الغض عن ذلك فيرجع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الصلاة

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء .