خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٢٦

الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة . . .

وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد ، من حيث إن محله الركعة الثانية

وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم . *

* أقول : ظاهره كفاية صرف الشك في الحكم بعدم وجوب التشهد ، لأنه

الظاهر من قوله " بل محكوم بالعدم " في مقام الترقي والإضافة بالنسبة إلى ما قبله ،

ولعله لأصالة البراءة عن وجوبه ، للشك في موضوعه .

وهو محل الإيراد من وجوه :

الأول : أن استصحاب بقاء المحل - وهو عدم الدخول في الركعة الثالثة بعد

الإتيان بالثانية - كاف في الحكم بالوجوب .

الثاني : أنه مع الغض عنه فلا ريب أن مقتضى الاستصحاب وجوب التشهد في

الصلاة المستلزم لوجوبه في تلك الركعة ، والاستلزام المذكور من باب الاحتياج

إلى الموضوع ، وذلك ثابت في مطلق الحكم - واقعيا كان أو ظاهريا - ومن المعلوم

أنه ليس له محل حتى في الظاهر إلا في تلك الركعة التي بيده .

الثالث : أنه مع الغض عنه فإنه طرف للعلم الإجمالي إما بوجوب التشهد في

المقام أو بوجوب التشهد بعد الصلاة .

الرابع : أنه طرف للعلم الإجمالي إما بوجوب التشهد في المقام أو بوجوب

سجدتي السهو بعد الصلاة .

وأما قوله " بل محكوم بالعدم " فالظاهر أن المقصود منه أن كون التشهد الذي

يؤتى به بقيد كونه واقعا في المحل محكوم بالعدم ، فالتشهد المتصف بكونه في

المحل محكوم بالعدم . ويحتمل أن يكون المقصود أن وصف كونه واقعا في المحل

محكوم بالعدم ، وحالته السابقة هي العدم بعدم الموضوع . ويحتمل بعيدا ما

ذكره ( قدس سره ) في المستمسك من أن وصف كون الركعة هي الرابعة محكوم بالعدم ( 1 ) .

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 609 .