خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٢٢

الفرض المذكور إذا كان قبل الركوع

ليست فعلية ، بخلاف الوجوب فإنه فعلي ، والحرمة غير الفعلية المعذور فيها

لا تزاحم ملاك المحبوبية الذي هو فعلي ، كما هو منقح في بابه .

وقد يوجه ذلك بأمر آخر ، وهو أن يكون المقصود من المتن هو الإرشاد إلى

ما هو الأسهل في مقام الامتثال ، من جهة أنه - من باب الدوران بين المحذورين

كما عرفت - مخير بين السلام وجعلها من المغرب والمضي في الصلاة وإتمامها

من باب احتمال امتثال العشاء بذلك ثم إعادة المغرب والعشاء بعد ذلك ، والأول

أسهل في مقام الامتثال ، للقطع بالإتيان بالمغرب إذا جعلها آخر المغرب لأنه إما

أتاها سابقا أو يتمها بذلك التشهد والتسليم .

لكن يبقى إشكال قصد التقرب في السلام ومعه لا يجزي مغربا ، فلا بد من

إتمام ذلك بأمر آخر يتم به الاستدلال ، فإنه بعد ثبوت التخيير من حيث دوران

الأمر بين الوجوب والحرمة يقال بتعين الأخذ بجانب الوجوب لوجوه كافية في

باب التزاحم والترجيح : منها : احتمال جريان الاستصحاب المذكور . ومنها :

استصحاب وجوب السلام والتشهد عليه في تلك الصلاة . ومنها : احتمال عدم

حرمة القطع بالنسبة إلى صلاة العشاء دون المغرب ، من باب إحراز امتثال المغرب

إن لم يبطله على تقدير كونه مغربا بالزيادة عليه . ومنها : احتمال عدم كون السلام

جزء حتى يحتاج إلى قصد التقرب ، بخلاف المضي في صلاة العشاء فإنه لا

موجب لأن يرجحه في مقام الدوران ، بل يمكن جعل استصحاب وجوب السلام

والتشهد في تلك الصلاة إلى تلك الركعة وجها آخر مستقلا يقتضي التعين

بالتقريب المتقدم في الاستصحاب المتقدم بضم إثباته لزوم أن يكون في تلك

الركعة ، لأن التشهد والسلام إن كانا واجبين في تلك الصلاة قبل الدخول في الركوع

فليس لهما محل إلا الإتيان بهما بعد الركعة الرابعة ، لعدم احتمال وجوبهما بعد ذلك