خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٢٠

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء . . .

أما صحة العشاء فلما مر .

وأما صحة المغرب فلقاعدة التجاوز في المغرب بعد فرض الحكم بصحة

العشاء الذي مقتضاه قصد العشائية والتكبيرة . وما ذكر من المحذور لبطلان العشاء

فإنما هو مع فرض بطلان المغرب ، وأما مع فرض صحة المغرب فلا يتوجه إذا

فرض صحة المغرب ، فإن الترتيب حاصل حينئذ .

وفيه : أن قاعدة التجاوز في العشاء لا تثبت حكم التجاوز عن المغرب إلا بعد

إثبات عنوان التجاوز ، فاللازم إثبات الحكم الشرعي بواسطة إثبات الموضوع ،

وهو من الأصل المثبت بناء على كون القاعدة أصلا لا أمارة كما لعله المعروف

بينهم ، ولذا لا يرتبون على إثبات الطهارة للظهر بواسطة قاعدة التجاوز حصول

الطهارة بالنسبة إلى العصر وعدم احتياجه إلى تحصيل الطهارة .

ومنها : أن يقال ببطلان ما بيده وجواز رفع اليد عنه وإتيان المغرب والعشاء

بعد ذلك :

أما البطلان فمن جهة استصحاب الكون في المغرب وقد زاد فيها بالوجدان ،

فصلاته مغرب باطلة بالاستصحاب ، مضافا إلى حصول الشك في الصلاة المحكوم

بكونها مغربا ، فالشك حاصل في المغرب فهو مبطل للصلاة ، ومضافا إلى أن ما بيده

لا يصح مغربا قطعا ، لكونه أربع ركعات ولم يحرز كونه عشاء ، فلا دليل على حرمة

القطع ، لاحتمال البطلان .

هذا ، مضافا إلى عدم الدليل على حرمة القطع بالنسبة إلى الصلاة التي لا يمكن

احتسابها في مقام الامتثال .

وأما إتيان المغرب فلما أشير إليه من الاستصحاب المقدم على استصحاب

عدم الزيادة في المغرب ، وعلى فرض التعارض فقاعدة الاشتغال تقتضي الإتيان