خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٢

زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة

الركعة إذا جلس بمقدار التشهد ، وقد صرح العلامة بذلك في التحرير والمختلف

والقواعد ، وهو ظاهر المنتهى ، وهو الذي ذهب إليه الشهيد ( قدس سره ) في الألفية ، لكن

صريح كثير منهم التخصيص بالرباعية وإن كان الظاهر من بعض أدلة بعضهم هو

التعميم ( 1 ) . انتهى .

ويمكن أن يستدل لهم بأمور :

الأول : أن مقتضى القاعدة هو عدم البطلان بزيادة الركعة سواء جلس بمقدار

التشهد أم لا ، لأن الزيادة كسائر الموانع - كالاستدبار وغيره - موجبة للخروج عن

الصلاة فلا تكون الزيادة إلا بعد الصلاة ، وترك التشهد والتسليم غير مضر إذا وقع

لا عن عمد ، لدلالة " لا تعاد الصلاة " على ذلك .

لكن فيه : أن صحيح أبي بصير يشمل المقام ، ومقتضى شموله للمقام اشتراط

صحة الأجزاء الماضية بأن لا يزيد عليها ، وليست الزيادة مانعة بالنسبة إلى

اللاحقة فقط حتى يقال : إن مقتضى حديث " لا تعاد " عدم دخالتها في هذا الحال ،

مع أن بعض الروايات صريح في زيادة الركعة وهو معتبر زيد الشحام ، قال :

سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ،

قال : " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد . . . " ( 2 ) .

والإشكال في السند من جهة أبي جميلة - مفضل بن صالح - بما عن الخلاصة :

" إنه ضعيف كذاب يضع الحديث " مندفع بما عن تعليق البهبهاني ( قدس سره ) من نقل كثير

من المشايخ عنه وفيهم سبعة من أصحاب الإجماع وفيهم ابن أبي عمير وصفوان

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 252 - 253 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 3 من ب 19 من أبواب الخلل .