خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١٩

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء . . .

ثانيهما : استصحاب عدم الزيادة في المغرب .

وفيه : أن استصحاب الكون في المغرب حال وجود الرابعة حاكم على

استصحاب عدم الزيادة على المغرب ، لأن مفاده حصول الزيادة في حال الإتيان

بالمغرب وقصد كون الصلاة مغربا ، فيرتفع الشك به ، بخلاف العكس كما لا يخفى .

هذا وجه صحة المغرب وقد عرفت ما فيه .

وأما بطلان العشاء فلعدم إحراز شرطها من التكبير وقصد العشائية والترتيب .

ومنها : الحكم بصحة ما بيده عشاء وبطلان المغرب :

أما صحته عشاء فلقاعدة التجاوز في تلك الركعة ، فإنه لو كانت صحيحة لا بد

من قصد العشاء والتكبير فتصح عشاء ، لكن لا يعدل عنها إلى المغرب المحكومة

بالبطلان ، للقطع بعدم العدول إما من باب صحة المغرب وإما من باب بطلان العشاء

أيضا كبطلان المغرب .

وأما بطلان المغرب فلعدم إحراز صحتها من حيث إتمامها ثلاث ركعات .

ولكن فيه : أنه بعد فرض بطلان المغرب بحسب الظاهر لا ترتيب بالنسبة إلى

باقي صلاته ولا يمكن تصحيحها من حيث الترتيب بحديث " لا تعاد الصلاة " ،

لأنه إما لا خلل في البين من جهة الترتيب وإما أنه غير مشمول لحديث

" لا تعاد " من حيث ما دل على بطلان صلاة من استيقن أنه زاد في صلاته ركعة ( 1 ) .

ولا يمكن تصحيح الترتيب بقاعدة التجاوز ، للقطع بعدم جريانها إما من حيث

بطلان الصلاتين فلا تجري في الصلاة الباطلة وإما من حيث القطع بحصول

الترتيب .

ومنها : الحكم بصحتهما :

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل .