خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١٨

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء . . .

القطع ببطلان الصلاة .

ومنها : تصحيح المغرب كما أفتى به بعض الأعلام والحكم ببطلان العشاء :

أما البطلان فلما مر من الوجوه الثلاثة .

وأما صحة المغرب فلأمرين :

أحدهما : قاعدة التجاوز ، من حيث إن الإتيان بالركعة الرابعة محقق للتجاوز ،

عشاء كانت أو مغربا ، فإن زيادة المغرب من المنافيات ولا بد من الإتيان بالمغرب

قبل العشاء وقبل المنافي ، فالتجاوز عن المغرب قطعي ، فيحكم بالفراغ عن

المغرب صحيحا ، لأن تحقق التجاوز كما يكون بالدخول في الواجب المترتب

على المشكوك أو المستحب المترتب عليه كذلك يتحقق بالدخول في أمر ينافيه ،

ولا يجوز الدخول فيه قبل الإتيان بالمشكوك .

لكن الإنصاف عدم وضوح جريان قاعدة التجاوز في المقام وإن كانت

جارية من حيث الدخول في المنافي لكن إذا كان المنافي هو الزيادة ، فلا ترتب

بينها وبين العمل في حال العمد ، فإنه لا تجوز الزيادة حتى في حال العمد ، لعدم

التمكن منها إلا بنحو التشريع المحرم .

وأما الجواز في حال السهو فليس هو حكما شرعيا ، إذ لا حكم شرعيا في

حال السهو ، بل في حال السهو تحصل الزيادة من باب الغفلة عن الإتيان بالعمل .

مضافا إلى أن المستفاد من بعض أدلة القاعدة أن الملاك نوعية الإتيان بالعمل

وعدم الخروج عن محله إلا مع إحراز الإتيان به ، وليس الملاك المذكور صادقا

في ما إذا كان محقق التجاوز هو الزيادة ، إذ يقطع بأنه لا يصدر منه الزيادة إلا مع

وجود الغفلة ، إذ لو كان ملتفتا لم تحصل منه الزيادة ، فالتجاوز غير محرز التحقق

في المقام .