خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١٧

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء . . .

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء . . .

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم

على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجبت عليه

إعادة المغرب . *

الاحتياط لعدم الانطباق عليها فتكون فصلا بين الأصلية والاحتياط .

وفيه أولا : أن ذلك المقدار من الفصل - خصوصا بتلك الكيفية التي هي من

تبعات الشك في الصلاة وصلاة الاحتياط ، الذي قد يتفق كثيرا - مما لا دليل على

كونه مانعا عن جابرية صلاة الاحتياط حتى في حال العلم فكيف بحال الشك ،

واحتماله مدفوع بمثل إطلاق روايات عمار ، وعلى فرض المناقشة فيه فالمرجع

هو البراءة لا الاشتغال كما تقدم في محله .

ولا يخفى أن الفصل المذكور غير الفصل العمدي بالعمل الخارجي أو غير

العمدي الذي لا يتفق إلا قليلا بحسب الطبع والعادة .

وثانيا : أن مقتضى الاستصحاب هو عدم الفصل ، ففي مثل ذاك الشق مقتضى

العادة أيضا عدم وجوب الإعادة ، لكن لا بأس بها من باب الاحتياط واحتمال

مانعية الفصل المحتمل وعدم صحة السلام . والله المتعالي هو العالم .

* في المسألة وجوه :

منها : إتمام ما بيده ثم الإتيان بالمغرب والعشاء ، للعلم الإجمالي بأنه إما

يجب إعادة المغرب وإما يجب إتمام ما بيده على فرض صحة المغرب .

وفيه أولا : أن وجوب الإتمام من باب حرمة القطع غير معلوم واقعا في صلاة

لا يمكن الاكتفاء بها ، فالعلم الإجمالي غير متحقق رأسا .

وثانيا : أنه ينحل باستصحاب عدم الإتيان بالمغرب والبراءة عن حرمة القطع .

وثالثا : أن استصحاب البقاء في المغرب مع فرض الإتيان بالأربع له حكمان :

أحدهما حكم إثباتي وهو بطلان المغرب الموجب لإعادته . ثانيهما عدم حرمة