خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١٥

التاسعة : إذا شك أحد الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط . . .

القصد فيبني على أن لا يكون هي صلاة الاحتياط قطعا - ولو صدر منه التكبير

الافتتاحي في أولها بعنوان الاحتياط - ويحكم ظاهرا بأنها الصلاة الأصلية ، لكان

للاحتياط المذكور في المتن وجه ، وذلك هو احتمال الفصل بين الصلاة الأصلية

وصلاة الاحتياط بالركعة التي ليست بصلاة الاحتياط قطعا ويحتمل أن لا تكون

من ركعات الصلاة الأصلية .

لكن فيه أولا : أنه ليس مفاد الاستصحاب إلا جواز البناء على الصلاة

الأصلية ، من باب أنها التي قصدها في أول تكبيرة الافتتاح وأن الأصل عدم

افتتاح جديد ، ولا يقتضي جواز الإلقاء على فرض الافتتاح بحيث يقطع بذلك

الصلاة الاحتياطية ولو كانت الصلاة هي تلك الصلاة الاحتياطية .

وثانيا : على فرض تجويز ذلك بالاستصحاب لا ملزم للعمل به إذا كان مدركا

للواقع من دون مخالفة للحكم واقعا ، فإن الاستصحاب لا يقتضي حكما واقعيا في

قبال الواقع ، فلا وجه للعمل به حتى يحتاج إلى إعادة الصلاة احتياطا ، بل قصد

إلقاء صلاة الاحتياط خلاف الاحتياط ، لاحتمال القطع .

ثم إنه على فرض العمل بالاستصحاب على النحو المزيف فمقتضى الأصل

عدم الفصل بينها وبين صلاة الاحتياط فلا وجه لوجوب الإعادة ، مضافا إلى أنه

لا دليل يعتد به على إخلال الفصل بجابرية صلاة الاحتياط كما يجئ إن شاء الله

تعالى .

ومن ذلك كله يظهر أن الملاك في الصحة من دون الاحتياج إلى الإعادة قطعا

أن لا يكون بين العملين على التقديرين تخالف ، فلو شك بين الاثنتين والأربع

وشك بعد إكمال السجدتين أنه آخر صلاته الأصلية أو آخر صلاة الاحتياط أو

شك بين الثلاث والأربع وشك في السجدتين - مثلا - أنه آخر صلاته الأصلية