خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١٣

يظهر مما ذكر حكم كل صلاتين مترتبتين إذا دخل في الثانية فتذكر نقص ركعة أو ركعات من الأولى

فيمكن أن يقال بصحة الأولى - لأن صدور المنافي موجب لصدق التجاوز عن

النقص - وتتميم الثانية .

إن قلت : قاعدة التجاوز الجارية في الأولى من حيث صدور المنافي

كالجارية فيها من حيث التشهد والسلام معارضة لها في الثانية من حيث السلام .

قلت : هي متعارضة مع الأولى من حيث التجاوز عن الركعة المشكوكة بتحقق

السلام ، ويبقى ما يجري من حيث صدور المنافي على حاله ، لأن الجارية من

حيث السلام ترفع الشك عن القاعدة بلحاظ جريانها من حيث صدور المنافي من

دون العكس إلا بناء على الأصل المثبت ، فإن مفادها هنا بالنسبة إلى السلام هو

الإتيان بالركعة في محلها الذي هو بالوجدان قبل الإتيان بالمنافي ، ومفادها

بالنسبة إلى التجاوز عنه من جهة المنافي تحققها قبل المنافي ، ولا يرفع الشك عن

تحققها قبل السلام . وهذا هو السر في حكومة أحدهما على الآخر والسر في

تعارض الحاكمين والرجوع إلى المحكوم .

الثانية : أن يكون بين الصلاتين ترتيب ، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء .

فيمكن أن يقال بصحة الأولى وبطلان الثانية إذا كان المنافي بعد كل من

الصلاتين ، لقاعدة التجاوز في الأولى من حيث الترتيب ، وصحة الأولى أيضا

وتتميم الثانية إذا كان المنافي بعد الأولى ، للوجه المتقدم ، وكذلك إذا لم يصدر

المنافي أصلا ، لذلك .

وأما إذا صدر منه المنافي بعد الثانية فتتعارض القاعدتان من حيث الترتيب

في الأولى ومن حيث المنافي في الثانية ، فإن كانت الصلاة الثانية المقصود بها

العصر أو العشاء مثلا مأتية بها من باب تطبيق ما في الذمة عليها فلا يبعد أن يقال

بصحة الأولى لأصالة عدم الزيادة ، وبطلان الثانية لاستصحاب النقصان .