خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١٠

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .

ما في الذمة ولم يدخل في الركوع من الثانية ، فإنه يتشهد ويسلم بالبناء على كونها

رابعة الظهر ثم يأتي بسجدات السهو لما زاد احتياطا كما مر في محله ، فيحتسب

ذلك الركعة من الظهر ويتم صلاته ظهرا من دون احتساب الركعة المأتي بها ويسلم

على ذلك ثم يأتي بسجدات السهو احتياطا ثم يعيد صلاة العصر ، وذلك في

فرضين : أحدهما صورة قصد العصر من دون الدخول في الركوع من الثانية ،

وثانيهما مع الدخول ، كل ذلك من دون كون قصد العصرية من باب الخطأ في التطبيق .

هذا كله بحسب القاعدة .

وأما النص الوارد في المسألة فهو ما عن الاحتجاج عن الحميري عن مولانا

صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أنه :

كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ،

فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين

كيف يصنع ؟ فأجاب : " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها

الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين

الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " ( 1 ) .

وفقه ذلك الحديث الشريف يتم بالكلام في جملتين منه :

الأولى : قوله عجل الله تعالى فرجه : " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة

يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين " فإن فيه إشكالا من حيث الانطباق على القواعد

المقررة عنهم ( عليهم السلام ) ، فإنه لو كانت الحادثة هي الحدث فالأمر كما في الحديث ،

وأما إن كان غيره من المنافيات كالاستدبار فاللازم هو العدول إلى الظهر .

ويمكن دفع ذلك بإمكان أن يكون المقصود من الحادثة هو الحدث

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ، الباب 12 من أبواب الخلل .