خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧١

زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة

وزيادة القعود كل ذلك داخل في مدلوله ، مع أنك قد عرفت أنه لا مانع من شموله

أيضا للأركان بحسب ظاهر اللفظ .

إن قلت : الظاهر من بين ما ذكر هو الشمول لمطلق الزيادة - ركنا أو غيره -

والحكم بالبطلان في العمد منها مطلقا والصحة في السهو منها ، فيكون المرسل

مخصصا لصحيح أبي بصير الدال على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا فيحكم

بالاكتفاء بسجدتي السهو في زيادة الأركان سهوا .

قلت : قد تقدم عدم دلالة المرسل على الصحة من حيث دلالته على لزوم

سجدتي السهو ، وعلى فرض دلالته عليها ليس ذلك من باب كون سجدتي السهو

تداركا حتى يكون صريحا في ذلك ، بل دلالته من جهة الاقتصار على سجدتي

السهو فإذا دل دليل آخر على الإعادة في الأركان فهو مقدم ، إلا أن يقال : إن دلالة

الصحيح على البطلان مطلقا في الأركان إنما هو أيضا بالإطلاق ودلالة المرسل

على الصحة أيضا بالإطلاق ولا مرجح للأخذ بأحدهما دون الآخر ، والرجوع إلى

المستثنى في " لا تعاد " والحكم بالإعادة في الأركان غير واضح ، لعدم وضوح

شموله للزيادة فالأصل هو البراءة ، لكن كل ذلك صرف الفرض ، فإن دلالته على

الصحة ممنوعة ، وبعد تسليم ذلك فدلالته على الصحة إن كانت فهي من جهة

السكوت في مقام البيان ، والإطلاق اللفظي بيان على ذلك ، فافهم وتأمل .

فتحصل من جميع ما ذكر : وجود الدليل على مبطلية الزيادة العمدية مطلقا

وعلى مبطلية مطلق الزيادة في الأركان ، من غير فرق في زيادة الركن بين أن

يكون بعد الإتيان بالرابعة في الرباعية والجلوس بمقدار التشهد أو في غير ذلك .

لكن قال ( قدس سره ) في الجواهر : إن المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في التهذيب

والمصنف في المعتبر بل نسب إلى جملة من المتأخرين عدم البطلان في زيادة