خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٩

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .

عمدا ولا يكون مشمولا لحديث " لا تعاد الصلاة " ( 1 ) .

الصورة الخامسة : فرض عدم الدخول في الركوع من الثانية مع عدم قصد ما

في الذمة بل قصد العصر بنفسه .

فالظاهر كونه كالمتقدم من لزوم إتمامها ظهرا وإعادة العصر ، فإنه لا يمكن

تطبيق الظهر عليه .

إن قلت : يمكن تطبيق الظهر عليه بإطلاق ما ورد في باب النية من أن الصلاة

على ما افتتحت عليها ( 2 ) ، كما عن بعض أعلام العصر كان الله له .

قلت : قد مر أن ظاهرها هو السهو عن القصد السابق مع البناء عليه فهي منطبقة

على الخطأ في التطبيق ، والشاهد على ذلك هو أن ظاهرها الإخبار عن الواقع

وأنك في الصلاة التي قمت إليها وفيها ، لا التعبد بذلك ، لأنها إخبار عن

الموضوع ، والتعليل لا بد أن يكون عاريا من التعبد .

مضافا إلى أن افتتاح الصلاة عرفا في المقام بالعصر .

مع أن التمسك به دوري ، لأن شمول الإطلاق المزبور متوقف على عدم العبرة

بذاك الافتتاح فيحكم به أنه من صلاة الظهر ، والمفروض إثباته بذلك ، فتأمل .

ولا يكون الظهر باطلا حتى يعدل إليه ، لعدم قدح ذلك كما مر تفصيله .

فملخص الكلام في المسألة - والله المتعالي هو العالم المعلم الملهم - أن في

المسألة تفصيلا ، فيعدل عنها إلى الظهر في فرضين : فرض صدور المنافي بعد الظهر ،

وفرض بطلان الظهر بزيادة ما قصده عصرا إذا كان بتوسيط ما في الذمة ولم يصدر

منه المنافي ، ويصح ظهرا ويسلم على الظهر من دون زيادة ، وهو ما إذا كان بقصد

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 4 ص 712 ح 2 من ب 2 من أبواب النية .