خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٨

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .

وهو غير بعيد بعد ملاحظة ما يشبه ذلك من موارد بدع العامة استحسانا ، فإن

التحريم التكليفي أو الوضعي للدفاع عن التشريع وصيانة الشرع الإسلامي عن

الزيادة والنقصان ، والذي يقربه هو سوق التعليل الذي لا بد أن يكون مطابقا

للارتكاز وبعيدا عن التعبد .

ومنها : أن الحكم بالزيادة في ما يكون من متعلقات ما هو الجزء - وهو

السورة - لا يسري إلى غيره مما لا يكون جزء ولا من متعلقات الجزء .

ومن ذلك كله يتبين أنه لا مانع من تتميم الظهر في تلك الصورة .

وقد يقال بأنه يتمم العصر ثم يتمم الظهر كما لا مانع من أن يتمم الظهر ثم

يتمم العصر .

والوجه في ذلك صحة الصلاتين وعدم بطلان إحدى الصلاتين بزيادة

الأخرى ، لما عرفت من دفع الموانع المتصورة .

لكن يدفع الثاني - أي تتميم الظهر والسلام عليه ثم الإتيان بما بقي من العصر -

أن السلام الذي يؤتى به للظهر قاطع للعصر ، فإنه كلام عمدي بالنسبة إليه ، ولا يدفع

إخلاله بالنسبة إلى العصر بحديث " لا تعاد " ، فإنه لا يجوز الخلل ، بل يحكم بعدم

الإعادة في الخلل المأتي به لعذر ، ولا عذر للمكلف بالنسبة إلى صلاة العصر .

ويدفع الأول بأنه بعد لزوم إبطال إحدى الصلاتين بالسلام للأخرى فلا وجه

لعدم مراعاة الترتيب فاللازم مراعاته ، وبعبارة أخرى قاعدة " لا تعاد " لا تجوز

الإخلال بالترتيب من غير عذر ، ومن المعلوم أن الإخلال بالترتيب في المقام

اختياري ولا يقتضيه عذر من سهو أو جهل أو اضطرار ، للتخير - مع قطع النظر عن

الترتيب - بين إتمام الظهر وإعادة العصر أو العكس ، فلو عكس أخل بالترتيب