خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٧

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .

حيث دل على عدم جواز شئ في المكتوبة مسانخ لها صورة وإن لم يكن

بذلك القصد ، فإن السجود لا يكون بعنوان الجزئية للصلاة بل بعنوان التلاوة ،

ومقتضى التعليل عدم اختصاص ذلك بسجدة التلاوة .

والجواب عن ذلك يمكن بوجوه :

منها : أن المستفاد من صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تعاد

الصلاة إلا من خمسة " إلى أن قال : ثم قال : " القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض

السنة الفريضة " ( 1 ) الدال على أن المقصود من الخمس هو الإخلال بها من باب

عدم الإتيان بها مع وجوبها ، فإن الفريضة هي الركوع والسجود ، وليس عدم

الزيادة فرضا ، وإلا لكانت سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين أخريين على خلاف الفرض ،

مع أنه يكفي استصحاب عدم كونه مفروضا من جانب الله تعالى فحينئذ يشمله

الحديث المزبور ، فتأمل .

ومنها : أنه لا يبعد أن يكون المقصود هو النهي عن السجود لكون المأتي به

عند العامة بعنوان الزيادة في المكتوبة ، لا أنه زيادة في المكتوبة ولو لم يقصد به

الزيادة .

نعم ، يدل على عدم جواز الإتيان بما يؤتى به بعنوان الزيادة في المكتوبة

وبقصد الجزئية ولو لم يقصد به ذلك ، كما في النهي عن قول آمين ( 2 ) وعن التكتف

في الصلاة معللا بأنه عمل ولا عمل في صلاة كما في بعض الأخبار عن علي بن

الحسين ( عليهما السلام ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 1264 ح 4 من ب 15 من أبواب قواطع الصلاة .