خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٦

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .

الصورة هو العدول إلى الظهر .

الصورة الرابعة : ما مضى لكن من دون توسيط قصد ما في الذمة ، بأن يكون

قاصدا للعصر بالخصوص ، كمن كانت عادته أن يصلي الظهر من باب كونها الصلاة

الوسطى مثلا في المسجد وبالجماعة ولا يصلي الظهر فرادى ، فلا يقصد بذلك إلا

خصوص امتثال الأمر المتعلق بالعصر على وجه التقييد بحيث لو لم يكن عصرا لم

يأت به كذلك .

وفيها يمكن أن يقال : إن مقتضى القاعدة تتميم الصلاة ظهرا والسلام بعنوان

الظهر ثم إعادة العصر دون العكس .

أما جواز الأول - أي إتمامها ظهرا - فلأن فوات الموالاة لفصل الصلاة غير

معلوم أنه مانع عن صحة الصلاة لا سيما إذا كان ذلك سهويا ، فإن شمول حديث

" لا تعاد " لذلك لا قصور فيه ، وكذا بالنسبة إلى الفعل الكثير لا سيما بعد ورود ذلك

بالنسبة إلى إقحام الفريضة في صلاة الآيات فراجع ( 1 ) .

فلم يبق في البين ما يكون مانعا عن الإقحام إلا زيادة الركوع والسجدتين .

والإشكال المذكور واضح الدفع بالنسبة إلى إطلاق ما يدل على مانعية

الزيادة ، لأن الزيادة في العرف لا بد أن تكون من جنس المزيد فيه ، كما يستفاد من

قولهم : زاد الله في عمره أو زاد الله في علمه . إنما الإشكال ينشأ من معتبر زرارة

المتقدم عن أحدهما ( عليهما السلام ) :

" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في

المكتوبة " ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 147 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة .