خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٥

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .

فلا نقص فيها من حيث القصد كما يأتي لذلك مزيد توضيح أيضا إن شاء الله تعالى .

ويلحق بذلك ما لو كانت الصلاة مسبوقة بذلك القصد ، بأن كانت الصلاة مأتيا

بها بقصد ما في الذمة ، فإن مقتضى الاستصحاب أن تلك الصلاة التي من جهة عدم

المنافي موجود واحد بالاتصال أنه تكون بقصد ما في الذمة كما كانت ، أو أنه

كان مشغولا بالصلاة المقصود بها ما في الذمة والآن كما كان .

وتلحق بذلك على الظاهر صورة الشك في المسبوقية بما في الذمة مع العلم

بسبق قصد الظهرية ، فإن أصل قصد الظهرية الجامع بين الإجمال والتفصيل معلوم

التحقق ، والأصل بقاؤه ، فيكون من بعض أقسام الكلي القسم الثالث الذي اختار

الشيخ المؤسس الأنصاري جريان الاستصحاب فيه .

ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم قصد الظهرية بنحو الإجمال ، إذ لا أثر لنفي

ذلك الفرد بالخصوص ، ومع إلقاء خصوصية كونه إجماليا يرجع إلى استصحاب

عدم الكلي ، والحالة السابقة هي وجود الكلي الجامع بين الإجمال والتفصيل .

الصورة الثالثة : أن يقصد أداء ما في ذمته ولكن دخل في الركوع من الركعة

الثانية أو زاد على ذلك .

فالظاهر بطلان الصلاة الأولى حينئذ ، لحصول الزيادة ، من جهة أن الزيادة

لا بد أن تكون من جنس المزيد عليه خارجا وقصدا ، وكلاهما حاصلان في المقام ،

فإن المزيد فيه قد أتي بقصد ما في الذمة ، والزائد أيضا قد أتي بذلك القصد ، وعدم

الانطباق على الظهر ليس دخيلا في عدم صدق الزيادة ، فإن الزائد في جميع

الموارد لا ينطبق على المزيد فيه ، لوضوح عدم كونه جزء بل يكون مانعا .

وأما بطلان الصلاة من حيث كونها عصرا فلا دليل عليه ، فتصح عصرا إلى

حين الالتفات فيعدل عنها إلى الظهر الباطل ، فتحصل أن مقتضى القاعدة في تلك