خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٣

السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب . . .

العشاء ، هذا مع البناء على جواز اقتحام الصلاة في الصلاة عمدا ، ويأتي الكلام فيه

إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية .

الرابع - وهو الأقرب - : أن يقال بالعدول إلى المغرب على تقدير كون

الركعات المأتي بها ثلاثا والبقاء على العشاء على تقدير الأربع .

ومبنى ذلك على عدم كون الشك بنفسه مبطلا ، بل لا بد من الإتيان بركعات

المغرب بوصف السلامة عن النقصان والزيادة واقعا ، وقد مر ذلك ( 1 ) في ذيل

المسألة الأولى من مسائل الشك في الركعات ، وعلى جريان " لا تعاد " إن كان

المأتي أربع ركعات ، من جهة ما مر في تقريب الوجه الثاني ، وهو الحاكم بصحة

إتمامها عشاء على تقدير كونها أربعا ، وليس حكمها الإتيان بالمغرب في وسط

العشاء من باب تأمين اشتراط الترتيب في ما بقي من صلاته حتى لا تصل النوبة

إلى حديث " لا تعاد " ، وذلك لعدم تأمين الشرط المذكور بذلك ، فإن الظاهر أن

الشرط هو الترتيب بين صلاة العشاء والمغرب ، لا الترتيب بين جزء غير معتد به

من العشاء والمغرب ، وليس سقوط الترتيب في ما مضى من صلاته من جهة عدم

القدرة والعسر ، بل الشارع ألقى شرطيته في حال السهو والاضطرار فلا مجرى

لقاعدة الميسور في إثبات لزوم الإحراز ، فشرطية الترتيب ساقطة بالإخلال به

سهوا قبل ذلك ، فلا يجب الإتيان بالمغرب قبل باقي العشاء لذلك . نعم ، يبقى

احتمال جوازه ، وهو لا يخلو عن إشكالات من حيث الزيادة العمدية ومن حيث

الإخلال بالموالاة وتخلل الفعل الكثير الماحي وإن أجيب عن ذلك كله ، فلا ريب

أنه خلاف الاحتياط . فما ذكرناه خال عن العيب إن شاء الله تعالى ، ويترتب على

ذلك أيضا جواز تقديم العشاء على المغرب في مقام التدارك ، فتأمل .

( 1 ) في ص 234 .