خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٢

السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب . . .

المتبادر من قوله ( عليه السلام ) : " إلا أن هذه قبل هذه " ( 1 ) وقد سها عن ذلك ، كيف !

ولولا ذلك لما كان يشمل الحديث ما هو المتيقن من مورده وهو صورة نسيان

الفاتحة مثلا حتى ركع ، فإن السجود كما يكون مترتبا على الركوع يكون مترتبا

على الفاتحة .

وهو الذي اعتمد عليه في المستمسك ( 2 ) ، وإن كان في ما ذكره إشكال ، من

جهة عدم وضوح كون الشرط هو السبق الملازم للحوق ، بل لعل الشرط هو

اللحوق الملازم للسبق ، وليس في قوله " إلا أن هذه قبل هذه " ظهور معتد به في

كونه بصدد بيان تلك الخصوصيات الدقيقة ، بل لعل الظاهر أنه بصدد بيان أصل

الترتيب وإلا لكان المشروط هو صلاة المغرب ولم يكن لصلاة العشاء شرط

أصلا ، فتأمل .

وأما القياس بمثل نسيان القراءة فهو مع الفارق ، من جهة أن مقتضى حديث

" لا تعاد " رفع جزئية القراءة ، ومقتضى ذلك حفظ الترتيب ، لأن الترتيب واجب

بين الأجزاء ، ولا ترتيب بين السجود - في المثال - وذات القراءة ، بل الترتيب بينه

والقراءة بشرط كونها جزء .

وكيف كان ، فمبنى هذا الوجه على بطلان الصلاة على فرض العدول وصحة

الصلاة على فرض إتمامها عشاء والعمل بالاحتياط .

الثالث : أن يقال بالإتيان بالمغرب في وسط الصلاة ثم الإتيان بباقي العشاء .

ومبنى ذلك على بطلان الصلاة على فرض العدول وبطلانها أيضا على فرض

إتمامها عشاء لفقد الترتيب ، وأن مقتضى الترتيب مراعاته في ما بقي من صلاة

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 115 ح 4 من ب 10 من أبواب المواقيت . ( 2 ) المستمسك : ج 7 ص 601 .