خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠١

السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب . . .

السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب . . .

السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها

عن المغرب بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء ، والإتيان

بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . *

في ذلك بأن التشهد جزء من الرابعة للإتيان ببعض الرابعة بالوجدان وبالبعض

الآخر المتصل به بالأصل فكذلك هنا ، وإما أن يكون المقصود هو الاتصال بها ، فهو

كلزوم اتصال السجدتين بالركوع في ما إذا شك في الركوع وقد سجد ، واتصال

التشهد والسلام بالسجدتين إذا شك فيهما بعد الدخول في التشهد ، وهذا مما لا

إشكال فيه يقينا ، والله العالم .

* أقول : في المسألة وجوه أربعة :

الأول : ما في المتن من الحكم بالبطلان .

ووجهه أنه لا محل للعدول ، فإنه موجب لتعلق الشك بركعات المغرب ، وهو

مبطل فلا يشمله دليل العدول ، لأنه من باب التصحيح ، وإن شمله فلا ينتج إلا

البطلان ، وإتمامها عشاء باطل أيضا ، لفقد الترتيب ، للإخلال به في ما بقي من

الصلاة عمدا ، فهو مبني على بطلان كلا الشقين من العدول والإتمام عشاء .

الثاني : الحكم بإتمامها عشاء .

ووجهه بطلان العدول وصحتها عشاء ، من باب أن كل خلل لا يكون من باب

" لا تعاد " بل كان تحققه لعذر ، ولو كان العذر هو السهو السابق فمبطليته للصلاة

مرتفعة بإطلاق دليل " لا تعاد الصلاة " ( 1 ) ، أو من باب أن الشرط هو إيجاد مجموع

صلاة العشاء بعد مجموع صلاة المغرب ، وذلك قد تحقق سهوا ، ولو فرض إمكان

تأمين الشرط في ما بقي من الصلاة فهو غير واجب ، لعدم الدليل على لزومه ، وهذا

غير الستر ونحوه ، فتأمل ، أو من باب أن الشرط هو سبق صلاة المغرب ، كما هو

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .