خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠٠

لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا . . .

مع قطع النظر عن السهو والغفلة ، وإلا فمحل الأذان باق إذا دخل في الإقامة ،

لإمكان الرجوع ، ومحل الركوع باق إذا دخل في السجدة الأولى ، لإمكان التدارك

على فرض عدم الإتيان بذلك .

ومن ذلك يظهر الكلام بالنسبة إلى ما قبل السلام بعد الدخول في التشهد ،

إلا أن يقال : إن ما دل على البناء على الأربع في خصوص الشك بين الثلاث

والأربع غير قابل للتقييد بما قبل التشهد ، للزوم التخصيص الكثير المستهجن لا

سيما مثل حسن الحلبي وفيه :

" إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا " إلى أن قال : " فسلم ثم

صل ركعتين " إلى أن قال : " وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل

الركعة الرابعة " ( 1 ) .

لكن الإنصاف صدق ذلك في السجدتين أيضا ، مضافا إلى أن الأكثر حصول

الشك قبل الشروع في التشهد ، فإن التجاوز مورد للظن النوعي بالإتيان بالركعة

التي هي قبل التشهد ، وإن كان الاحتياط لا يترك بالإتيان بصلاة الاحتياط .

وفي الفرض الآخر إشكال آخر وهو أن الإتيان بالرابعة لا يثبت وقوع التشهد

والسلام في الرابعة .

وهو مدفوع أولا بما مر ( 2 ) من عدم الدليل على اشتراط كونهما في الرابعة بل

مقتضى دليل الترتيب أن يكون بعد الإتيان بالرابعة .

وثانيا بأن المقصود من الكون في الرابعة إما أن يكون هو وقوعه جزء من

الرابعة ، فهو بحكم ما إذا شك في السجدتين بعد الورود في التشهد ، فكما يحكم

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 231 .