خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٠

زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة

لا تعاد - على عدم المانعية في حال السهو كما لا يخفى .

ويمكن أن يقال بدلالته على مانعية الزيادة في حال العمد وعدم مانعيتها في

حال السهو ، بناء على دلالته - من حيث عدم ذكر شئ غير السجدة - على الصحة .

والوجه في ذلك أن الحكم بسجدتي السهو يدل على نقصان في الصلاة في

حال السهو والعمد لكن تصح الصلاة في حال السهو من دون دلالته على الصحة

في حال العمد .

ويمكن أن يقال : إنه ليس راجعا إلى الأركان ، من جهة أن نقصان الركن وزيادته

سهوا لا يوجبان سجدتي السهو ، فيدل على مبطلية الزيادة العمدية في غير

الأركان بالتقريب المتقدم ، ويدل على ذلك في الأركان أيضا بالأولوية وبأن عدم

سجدتي السهو في الأركان من جهة فرض البطلان في السهو فكيف بحال العمد ؟ !

فإن لم يشمل الأركان يدل على البطلان وإن شملها يدل أيضا بالتقريب المتقدم .

وقد يقال في المرسل قول رابع وهو عدم دلالته على البطلان ولا على

سجدتي السهو في الزيادة بالمعنى المعروف بين الأصحاب ، من جهة أنه لا يشمل

الأركان كما تقدم ، ولا مصداق له في غيرها ، من جهة كون الباقي هو القرآن

والذكر إما له تعالى أو للنبي كما في السلام عليه ، فتحمل الزيادة على ما اشترط

عدمه في الصلاة كالبكاء والقهقهة والحدث ، وهو المستفاد من صلاة الوالد الأستاذ

تغمده الله برحمته وغفرانه .

لكن الإنصاف أن العرف لا يطلق لفظ الزيادة على ذلك ، فإنه لا معنى في " زاد

الله في عمرك أو في علمك أو في نعمتك " بهذا الاعتبار ، ولا يقال عرفا لمن ضحك

في صلاته أنه زاد فيها ، مع أن مصداق الزيادة غير الأركان ليس بذلك القلة

الملحقة بالنادر ، فإن زيادة السجدة وزيادة السلام وزيادة القيام وزيادة السورة