خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٩٨

لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا . . .

لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا . . .

قال المحقق العراقي ( قدس سره ) في الرسالة : لو حدث الشك بعد السلام في

أنه صلى أربعا أم ثلاثا يبني على تمامية صلاته ( 1 ) . *

ولكن مع ذلك كله فالاستصحاب المذكور مع استصحاب عدم قصد العصرية

في هذا الفرد معارض باستصحاب عدم قصد الظهرية ، فالأمر من حيث قطع

الصلاة الصحيحة بالفعل دائر بين المحذورين ، من حيث إن السلام على الركعة

المورد للاحتمال المذكور موجب لاحتمال قطع الصلاة على تقدير كونها أول

العصر ، كما أن المضي والإتيان بثلاث ركعات بعد ذلك موجب للاحتمال المذكور

أيضا من حيث احتمال الزيادة ومقتضاه التخيير ، إلا أن البناء على الإتمام ظهرا

بالسلام فيها موجب للقطع بالإتيان بالظهر إما سابقا وإما بالإتيان بتلك الصلاة

بخلاف ما إذا أتى بثلاث ركعات أخرى ، فالحكم المزبور إرشاد إلى ما هو أقرب

إلى حصول الامتثال .

* أقول : إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي فهو واضح لوجوه :

منها : معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :

" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان

يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف

أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " ( 2 ) .

ومنها : إطلاق قاعدة الفراغ والتجاوز حتى بناء على شمول قاعدة البناء على

الأكثر لما بعد الصلاة . لكن المفروض حصول المنافي وهو فرض عدم الشمول ،

فيحكم بهما بالصحة .

ومنها : أنه على فرض الشمول والغض عما ذكر فلا ريب أن قاعدة الفراغ

( 1 ) روائع الأمالي : ص 20 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل .