خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٩٧

الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر . . .

الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر . . .

الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها

وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر . *

كون الموضوع هو الشك الموجود بعد الفراغ والتجاوز وأصالة عدم تحقق الشك

قبل ذلك ، وفيه تأمل . وكيف كان ، فبحثنا غير مربوط بذاك الفرعين ، فتأمل .

* قد يقال : إن المقصود من جعلها آخر الظهر هو الإرشاد إلى أن ذلك موجب

للقطع بالإتيان بالظهر قطعا إما سابقا وإما بذلك من دون أن يكون ذلك مقتضى

الحكم الظاهري ، لأن استصحاب عدم الإتيان بمجموع الظهر وكذا عدم الإتيان

بالعصر وكذا استصحاب كونه مشتغلا بالظهر لا يثبت كون ما بيده هو الظهر ، وعلى

فرض إثبات كون ما بيده هو الظهر لا يثبت جواز السلام بعد الإتيان بركعة واحدة ،

فإن أمر السلام يدور بين الوجوب إن كان ظهرا ، لحصول القطع بتركه والإتيان

بركعة خامسة ، والحرمة ، لحصول القطع به إن كان عصرا ، فحيث يدور الأمر بينهما

فلا حرمة في السلام فعلا ، ولا يمنع الحرمة الذاتية غير المعاقب عليها عن الإتيان

به بعنوان الرجاء ، فإذا أتى به كذلك يقطع بالإتيان بالظهر بخلاف ما إذا أتى بباقي

الركعات برجاء العصر ، فإنه مشترك مع الفرض المتقدم في احتمال الإتيان بالحرام

غير الفعلي ، لكنه يفترق عنه في عدم القطع بالإتيان بالظهر ، لاحتمال زيادة ثلاث

ركعات عليه وعدم الإتيان بالعصر ، لاحتمال كون ابتدائه الظهر والإتيان بسبع

ركعات متواليات في صلاة واحدة .

ويمكن أن يقال : إنه يكفي في ذلك استصحاب كون الصلاة التي كان مشغولا

بها هي صلاة الظهر والآن كما كان ، فالصلاة التي تكون بيده هي صلاة الظهر وقد

قطع بالإتيان بثلاث منها ويكون الباقي الذي هو الركعة الأخرى متصفا بالظهرية

وليست بعصر ، فيكون السلام واقعا في صلاة الظهر ويقطع بعدم الحرمة في ذلك ،

إذ وقوع السلام في صلاة الظهر لا يكون مبطلا لها قطعا .