خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٩٥

الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما . . .

الأوليان ، مع الإحراز ، وهي محرزة بقاعدة التجاوز عنهما ، ولا فرق بين ذلك وبين

ما إذا شك في صلاة الصبح بعد الفراغ عنها ، إذ لا فرق بين الفراغ والتجاوز في

ذلك ، فكما أنه لو تمت الأوليان وشك في مراعاة الاستقبال فيهما يحكم بتحققه

كذلك الاشتراط باليقين أو بعدم تعلق الشك بهما .

وملخص الكلام أن مقتضى البناء على الأكثر الثابت بإطلاق رواية عمار ( 1 )

هو البناء على الاحتياط مطلقا ومقتضى صحيح زرارة ( 2 ) أن الوجه في عدم تطرق

الوهم في الأوليين هو لزوم الإتيان بهما على وجه اليقين ، لأنه فرض من جانب

الله تعالى ، وهو تفسير لما دل على لزوم كون الشك في الثلاث والاثنتين بعد

الإكمال فهو حاكم على ذلك ، ومقتضى الجمع بين المطلق والمقيد هو العمل بالشك

بالبناء على الأكثر مطلقا إلا إذا لم يكن الأوليان محرزة ، فكل شك كان في فرض

إحراز الأوليين فهو محكوم بالاحتياط ، وإحراز ذلك ظاهر بقاعدة التجاوز ، وهذا

من غير فرق بين كون اليقين شرطا كما هو مدلول صحيح زرارة أو كون الشك

مانعا ، ومن غير فرق بين لزوم اليقين على نحو التشخص حال الإتيان بهما أو

الأعم من ذلك وحصوله بعد ذلك ، إذ من المعلوم عدم تحقق ذلك ، مع أن احتمال

حصوله غير مؤثر شرعا بحيث يلزم مراعاته من ابتداء الأمر ، فإنه لا شبهة أن

تكليف المصلي هو قطع الصلاة إذا شك في الأوليين قبل الإكمال ولو احتمل أن

يحصل له اليقين مثلا بعد الصلاة أو بعد ساعة ، والحاصل أنه كما لو فرغ عن صلاة

الصبح وشك في شرط من الشروط أو مانع من الموانع يحكم بالصحة كذلك

في ما نحن فيه .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .