خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٩٤

الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما . . .

الذي هو مشروط بعدم تعلقه بالأوليين ، ومقتضى ذلك هو تحقق ذلك أي تحقق

الشك الصحيح ، كما أن الشرط في الصلاة بناء على الاشتراط بالإقامة وقوعها قبل

الصلاة ، فيحكم لقاعدة التجاوز بتحققها ، أو يقال : إن محل تأمين الشرط هو ابتداء

البناء على الأكثر ، كما أن محل تأمين الطهارة بالنسبة إلى جميع الصلاة إنما هو قبل

الصلاة ليكون جميع الأجزاء مقرونا بها ، أو يقال : إنه شرط في الشروع في البناء

على الأكثر لا في البقاء ، والبقاء مشروط بأن يكون ابتداء البناء على الأكثر للشك

غير المتعلق بالأوليين .

وفي هذا الوجه بجميع تقريباته ما لا يخفى :

أما في الأول فلأن مورد القاعدة شرطا أو شطرا هو الذي لا بد من الإتيان به

لأجل أحد الأمرين من الشرطية أو الشطرية بحيث لو كان متذكرا لكان آتيا به ،

ومن المعلوم أن الشك ليس من الأمور الواجبة شرطا أو شطرا حتى يحكم بأنه قد

أتى به لكون المكلف حين العمل أذكر .

وأما في الثاني فلعدم كفاية ذلك في الحكم بالتحقق ، لعدم التجاوز بالنسبة

إلى ما بيده ، والتجاوز بالنسبة إلى ما مضى لا يثبت تحقق الشرط بالنسبة إلى ما بيده .

وأما في الثالث فلأنه لو كان شرط البناء على الأكثر عدم تعلقه بالأوليين لم

يكن فرق بين ابتداء العمل وما بعده ، وبالجملة إحراز كون الشك الفعلي هو الذي

حدث غير متعلق بالأوليين شرط للعمل الاحتياطي كالطهارة ، من غير فرق بين

ابتداء العمل وبعده .

الوجه الثالث هو الذي وصل إليه نظر الحقير بعون الملهم الخبير ، وهو أن

مقتضى صحيح زرارة المتقدم إليه الإيماء في الصفحة المتقدمة أن الشرط في

الأوليين هو الإحراز ، فكل شك محكوم بالبناء على الأكثر في الركعة إذا تمت